طرح استراتژیک (راهبردی) شهری : بخش اول
اظهار نظرها هرچند بسیارمتنوع اند ، اما انها را میتوان ازنظرنحوه نگرش به مقوله مورد بحث، کم بیش به سه گروه تقسیم کرد : نخست نقدهائی که برداشت های نظری این برنامه ریزی شهری را پرتناقض وبنوعی سرهم بندی شده میدانند . این گروه ازمنتقدین برنامه ریزی استراتژیک شهری ، خاصه در کلانشهرهای جهان در حال توسعه را ، نهایتا" بعنوان یک استراتژی مخرب ، قلمداد مینمایند . دوم صاحب نظرانی که ، اصولا" تعاریف نظری این نگرش ازشهررا درتضاد بامفاهیم پذیرفته شده علوم انسانی دانسته ودرنهایت ، معتقدند این مفاهیم درراستای منافع خاصی مطرح میشوند . وبلاخره گروه سوم که ، بکارگیری این الگوی شهرسازی درکشورهای درحال توسعه را بسیارمسئله سازومشکل افرین دانسته ومعتقدند : بطورکلی الگوهای وارداتی وبویژه الگوی برنامه ریزی استراتژیک شهری وبرداشت های ان ازشهر وبرنامه ریزیء شهری ، با شرایط وواقعیات جوامع درحال توسعه بیگانه بوده ، بکارگیری ان تاکنون جزافزایش مشکلات ونابسامانیهای بیشترحاصلی نداشته است . انها عمده ترین ناهنجاری واختلالاتی که این الگوی شهرسازی درکلان شهرهای کشورهای درحال توسعه باعث شده ، تشدید قطبی شدن جامعه شهری ، گسترش حاشیه نشینی ، کاهش حقوق اجتماعی شهروندان ورانده شدن لایه های کم درامدترشهررا ، به حاشیه میدانند . البته چون ، دراغلب این کشورها بکارگیری طرحهای استراتژیک شهری کم وبیش هم زمان باسیاست وتجویزهای اقتصادی نئولیبرال ، انهم عمدتا"بصورت پذیرش الزامات صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی ونظیرانها ، انجام شده ، درنتیجه اندورا – سیاست های اقتصادی نئولیبرالی وبرنامه ریزی استراتژیک شهری - تواما" باعث تشدید قطبی شدن جامعه وایجاد بحران های مربوطه میدانند .
همانگونه که قبلا"مطرح گردید پیش ازبمیدان امدن برنامه ریزی استراتژیک شهری - یعنی ازسالهای بعد ازجنگ جهانی دوم تا اواسط دهه هفتاد - برداشت های مربوط به برنامه ریزی شهری درغرب با وجود تبعیت از گرایشهای بازار ، اما اهداف اصلی اش دررابطه با نیازهای ، جامعه رفاه تعریف میشد . فرضا" در این برنامه ریزی وسیاست گزاری های شهری ، حداقل ، حق بهره مندی از امکانات مسکونی برای همه ی شهروندان پذیرفته شده ، وعملا"هدف اصلی برنامه ریزیهای شهری بود . اما برنامه ریزی استرآتژیک باهدف اینکه شهرراهمچون مالاتجاره ای درخدمت بازارقراردهد بمیدان امدو اختیارکاردرعمل به بازارسپرده شد .
اکنون واقعیت بسیار مهمی که میباید بارعایت همه جوانب ان مورد توجه قرار گیرد، این استکه : برنامه ریزی استراتژیک شهری همراه ، بموازات ودررابطه با پدیده گلوبالیزاسیون بمیدان امد . بنابراین، بدون توجه به چیستی پدیده ء " گلوبالیزاسیون " ازیک سو وانچه بعنوان "شهر گلوبال " معروف شده از سوی دیگر وسپس بررسی موقعیت وارتباط - دراین بحث – کلان شهرهای جهان درحاشیه با این پدیده ها مشکل بتوان چگونگی ظهوروسپس مشکل افرینی این الگوی شهرسازی درجوامع توسعه نیافته را دریافت.
این اواخردررابطه با پدیده های مطرحی همچون :جهانی شدن Globalization شهر جهانی Global City (ساسکیا ساسن) اظهار نظرها ، تعاریف ونقدهای متنوعی درجریان بوده است . ماریا لوسیا دوریگتو Maria Lucia Duriguetto استاد جامعه شناسی، در مقاله ارائه شده به سمپوزیوم ملی تاریخ دربرزیل سال 2007 تحت عنوان " منطق تجاری (مرکانتیل ) برنامه ریزی استراتژیک شهری " با نقل قول ازسایرصاحب نظران ، مطالبی را ارائه نموده که دراینجا فرازهائی از این اظهار نظر هارا ، که دررابطه باگلوبالیزاسیون وشهرگلوبال وبرنامه ریزی استراتژیک شهری است ، مطرح مینمائیم .
گلوبالیزاسیون : پایان سیاست ؟
فرازهائی ازگزارش ، ماریا لوسیا دوریکتو، استاد جامعه شناسی دانشگاه فدرالء لوئیز دا فورا به سمپوزیوم ملی تاریخ برزیل در سال2007
. . . . پدیدهء گلوبالیزاسیون دراین اواخربصورت موضوع اصلی پویائی اجتماعی درامده است . اما دربحث های مربوط به ان همواره با عدم دقتء نظری کافی، دررابطه با تعریف وتاثیران درزندگی اجتماعی ( اقتصادی ، اجتماعی ،نهادی ، تکنولوژِکی وفرهنگی ) ، مواجه ایم . گوئی میتوان بدلخواه وبسته به مورد مفهوم انرا تعیین نمود . یا اینکه بقول فرانسیس شسنایس Francois Chesnais درجهانی شدن سرمایه La Mondialisation du Capital " میتوان به ان محتوای ایدئولوژیکیء دلخواه داد "
باوجود چنین ملغمه ای ازمفاهیم وتبیین های متنوع ، بازهم نمیتوان منکرآثار وتغییرات اجتماعی این جریان – گلوبالیزاسیون-- که بگونه مستمرموجب تشدید تناقضات وناهمگنی هاست ، شد . همزمان با این نابسامانی ها وبا وجود انها ، میتوان شاهدء توسعه روابط متقابل وتاحدی یگانگی Integration ، وابستگی متقابل میان ملل مختلف ، تسهیلات درارتباطات جهانیء تولید وتجارت ، افزایش جریان سرمایه ، کالا ، فرهنگ واطلاعات ، ازطریق تسهیلاتی که این ارتباطات فراهم میاورند ، بود .
,, روند مذکورخاصه انچه به " گلوبالیزاسیون اقتصادی " معروف شده ، بصورت شکل جدیدی ازروند انباشت وبین المللی شدن سرمایه درامده که محدودیتهای فزاینده ای را( ازطریق بنگاههای فراملیتی وصاحبان سرمایه مالی ) برصاحب اختیاری soberania وخودمختاری دولت های ملی، اعمال مینماید. جی .ام .گُومز J.M.Gomez در"جهانی شدن سیاست ، افسانه یا واقعیت و دیلما Dilema " 1998،،
اما ، مثبت ارزیابی نمودن بیش ازحدء عصر" گلوبال " توسط تبلیغات نیروهای مسلط وذینفع دران ، موجب این نتیجه گیری شد که این امر بخاطرقابلیت وکارائی برتربازار آزاد ، درتنظیم خودکار سازوکار بازار، در مقایسه با نظارت دولتی میباشد . بدینصورت است که هیاهوی پایان کار، دولت – ملت ، بعنوان عامل تعیین واداره کننده وناظر بر فعالیت ها ی اقتصادی در سرزمینش را ، براه میاندازند . بنا براین ، شاهد روندی هستیم که دران ، صاحب اختیاری soberania ، دولت های ملی ( بعنوان قدرت سیاسی حاکم در یک سرزمین مشخص ومستقل بدون دخالت خارجی درامورداخلی ان ) و خود مختاری اش ( قابلیت تصمیم گیریء صاحب اختیاردرامورداخلی وخارجی اش) ، به شدت اسیب پذیرشده است . در چنین شرایطی شکی نیست که دولت – ملت ها کنترل کمتری ، برروند اقتصادی واجتماعی درون سرزمین شان را، داشته باشند . اما این وضعیت بدین مفهوم نیست که نقش دولت – ملت درحال بپایان رسیدن است . لذا، نه فقط دولت ها اهمیت اساسی وویژه ای دربسط گلوبالیزاسیون اقتصادی ( با توجه به سمت گیری وسیاست هائی که اتخاذ میکنند ) خواهند داشت ، بلکه همچنین بصورت عامل تعیین کننده ای ، درسمت وسو دادن به این روند ، عمل می کنند . جی.ام.گومز 1998
همانگونه که ، شسنایس 1996معتقد است : بدون دخالت فعال دولت ها دراتخاذ سیاست رهائی از کنترل ، ازاد سازی وخصوصی سازی ها ، سرمایه های مالیء بین المللی وگروه های بزرگ چند ملیتی نمیتوانستند با چنین سرعتی ازهمه عوامل بازدارنده گذشته ، امکانات اقتصادی ، طبیعی وانسانی این جوامع را به نفع خود وسیعا" مورد بهره برداری قراردهند . اینگونه سیاست گزاران همواره این توجیه را ارائه میدهند که : جوامع در نهایت خودرا با وضعیت پیش امده تطبیق خواهند داد . وبدین صورت وبا این منطق مانع هرگونه کنترل ، هدایت ودخالت جامعه دراین روند میشوند .
انچه برایشان ضروریست ، همراهی با وضع جدید ، یعنی ازاد سازی ازمیان برداشتن موانع وضوابط در مقابل عملکرد ازاد وبدون مانع نیروهای بازاراست . " بگونه ایکه درهمه عرصه های زندگی اجتماعی بدون استثنا تقدم واولویت با سرمایه خصوصی باشد " شسنایس 1996
با اینکه ، ممکن است بگوئیم هدف اصلی : ازاد ساختن سرمایه ازضوابط ونهادهائی استکه ، پیگیر تضمین سطح مشخصی از" قرارهای اجتماعی" ویا رفاه خواهی Welfarian بوده است .یا درواقع وضعیتی که از سالهای شروع دهه 70 میلادی (1) بتدریج انباشت را در کشورهای سرمایه داری مرکزی با دشواری موا جه کرد . شسنایس 1996
1- ویا بنا به تحلیل مندل Mandel - 1990 با ظهوربحران اقتصادی ای مواجه شدیم که ، مبین اشباع ویا پایان یک موج طولانی وروبگسترش رشد اقتصادی درکشورهای مرکزی، پس ازپایان جنگ دوم بود،این موج جدید ، انهم طولانی، بارکودونرخ رشد بمراتب کمترازدهه های قبلی اش 50و60 ،مواجه شد.
به اعتقاد ، ریکاردو انتونس Ricardo Antunes دراثرش با عنوان" جهت گیری کار " عوامل پایهء ضروری تراین بحران رامیتوان درافت نرخ سود آوری دانست که ، در واقع موجب پایان ، کارآمدی ، دوره انباشت فُوردیسم درتولید شد . پایان کارامدی ایکه ، ناشی ازعدم قابلیت وتوانائی در پاسخگوئی به انقباض وتوکشیدن مصرف بود . که انهم بنوبه خود ، درنتیجه بیکاری ساختاری که ، به علت بسط نسجیء hipertrofia سرمایه مالی گسترش می یافت ، بوجود امده بود . این وضعیت زمینه را برای بسط وشکل گیری سوداگری؛ تمرکزبیشترسرمایه به علت ادغام بنگاههای انحصارگر وهمچنین Oligopolist (عرضه کنندگان محدود وبدون رقیبء کالاوخدمات ) ، فراهم آورد . بنابراین ، در پاسخ به بحرانی که خود بوجود اورده ودر جهت کوشش دررساندن میزان انباشت به سطح قبلی ، سرمایه بیشتری را وارد این چرخه نموده ، در نتیجه موجبات انکشاف استاندارد جدیدی از انباشت وتوسعه ویا پروژه جدیدی فراهم گردید ، که به عنوان ، پروژه نئولیبرال ، شناخته میشود .
این استاندارد جدید انباشت که : دیوید هاروی David Harvey انرا در اثرش بنام " شرایط پسا مدرن
The Condition of Postmodernity (1989) " قابل انعطاف flexivel مینامد . چون مبتنی بر حذف ضوابط کنترل Desregulamentation وانعطاف پذیری Flexibilization روند تولید بوده است . درعمل حاصلش فلاکت باری شرایط کار واشتغال وجدال مداوم با قوانین اجتماعی، جهت کاستن ازحقوق کار وکاهش قدرت سندیکاهای کارگری ، شد
دراین استاندارد جدیدء انباشت استکه : ضوابط دولتی درراستای الزامات پروژه نئولیبرال شکل میگیرند . اکنون دولت های ملی میباید " فضای اعتمادواعتبار " را برای جلب سرمایه گزاران فراهم اورده ، حقوق اجتماعی را به نفع انها انعطاف پذیرنموده وهرچه بیشتربه خصوصی سازی بنگاههای دولتی پرداخته وبلاخره ، مخارج اجتماعی را بیش ازپیش کاهش دهند . کاهش دخالت های دولتی درپویائی زندگی اجتماعی درجهت تسهیل فعالیت های بورژوازی بزرگ والیگارشی مالی، بقسمی است که : تنظیم واجرای هرگونه ضابطه وسازکارمردم سالار، کنترل کننده فعالیت های مذکور ، به حد اقل برسد . یا اینکه اگر نخواهند " دخالت دولت را کاهش دهند ، اما خواستاربهترین شرایط برای خود ومنافع طبقاتی شان خواهند بود"جی.پی.نِتُو prof. Jose Paulo Netto در بحران سوسیالیسم وتهاجم نئولیبرالیسم " 1995
قبضه اوضاع توسط این دوروندی که در گستره " بحران " چیدمانء مجدد گلوبالء سرمایه داری قرار میگیرند ( یعنی ، تجدید ساختار تولیدی و ضد- اصلاحات دولتیء نئولیبرال ) سرمایه داری انحصاری را ، با مرحله انکشافی که دران قراردارد ، تطبیق میدهد . این جریان در اینجا بعنوان ،عزم کلان عقلائی نمودنیء که مبتنی بر برداشت های ایدولوژیکی هستند که تاثیر تنظیم زندگی اجتماعی توسط دستهای صاحب اختیار soberana بازار را واقعا" دُگماتیزه کرده اند ، شناخته میشوند . برداشتهائی که با تقویت وپشتیبانی از ان بعدا" به بخش شهری هم تسری داده شدند .
بااین برداشت استکه بحث نقش شهرها - در زمینه مفهومشان ودر کنش متقابلشان با دولت – ملت وباجامعه جهانی شده – برای اینکه هادی باشند ، شکل میگیرد . اکنون لازم است ، زمینه شرایط عمومی باز تولید سرمایه ای ، که عزم خودرا در مقیاس ملی/منطقه ای/ محلی اعمال مینماید ، بابرخورد ویژه و متفاوت در شهرها ، در ساختار طبقاتی ودر تداوم زندگی اجتماعی ، توسعه یابد .
با این مرحله ی تجدید ساختاری سرمایه داری، که در سه دهه آخر سده گذشته ، بگونه ای که شرح داده شد ، بوقوع پیوست ، بحث چگونگی نقش تجمع های شهری درجهان گلوبالیزه شده نیز بمیان امد . شهرها میروند که نقش زندگی بخش خودرا بعنوان عامل مرکزی جذب سرمایه گزاری وتوسعه اقتصادی ایفا نمایند . دست یابی به این " شناسنامه " برای ورود سرمایه ، به شهر ، فقط از طریقء برنامه ریزیء اقدام استراتژیک، که میباید شهررابرای سرمایه جاذب نماید ، ممکن خواهد شد .
راویان ایدولوژیء برنامه ریزی استراتژیک شهرها ، خودرا مدافع برچیدن دخالتهای دولتی در مقابل منطق جدید اقتصاد جهانی شده ، میدانند . منطقی که دولت وبویژه عوامل کنترل کننده انرا ناکار امد نموده ، همه ی قدرت وازادی را دراختیار بازار، که اکنون به ان نقش مدعی وبازیگر اصلی وتنظیم کننده زندگی اجتماعی سپرده شده ، قرار میدهد .
نئولیبرالیسم ، ایدئولوژِی استکه به این سلطه ، خصوصی- تجاری ، درهمه زمینه های زندگی اجتماعی مشروعیت بخشیده وعلاوه بران ، راویانش مارا به مرکزیت داشتن نقش شهرها دراین استراتژیء جدید تولیدوانباشت سرمایه ، بشارت میدهند . این همزمانی – نقش شهر وانباشت سرمایه - از نظر ایدئولوژی نئولیبرال ، دورنمائی استکه میتوانیم باتوجه به ان مبانی برنامه ریزی استراتژیک شهری را دریابیم .
تجربه عملیء برنامه ریزی استراتژیک ازدهه 60 سده گذشته ، بویژه درامریکای شمالی، در بنگاهداری وانهم بعنوان وسیله ای برای تسخیربازاراغازشد . این هدف ، " تسخیر بازار" میبایست تغییراتی رادرشیوه مدیریت بنگاهی پیش میاورد که ، جهت گیری ان درسازمان دهی تولید وگردش محصولات مبتنی، برمنطقی استراتژیک (راهبردی) ، باارائه راهکارهای مدیریت نیروی کار و اشکال تولیدء معروف به انباشت قابل انعطاف Flexivel Acumulacion ، باشد . در دهه های بعدی شاهد اشاعه ایدولوژی مدیریت بنگاهداری استراتژیک به خارج ازبخش خصوصی، بصورت یک روند اقدام استراتژیک دربخش عمومی، هستیم . دراواخردهه هشتاد که بتدریج بکارگیری متدولوژی ورواج برنامه ریزی استراتژیک دربخش عمومی اشاعه میافت ، بموازات ان ، برنامه ریزی استراتژیک شهری هم در حال مطرح شدن بود. در اغاز این برنامه ریزی در امریکای شمالی واروپا بکار گرفته شد. بعد از ان دربرخی کشورها ازان جمله درامریکای لاتین ، براساس برنامه ریزی استراتژیک ، با هدف تبدیل شهرها به قطب جاذبه ء فعالیت هائی که میبایست ، رشد اقتصادی وتولید رقابتی وخود ِاتکائی شان را تضمین نماید ، مطرح گردید . انهم مشابه آموزه ها ونظریات مربوط به اقدامات استراتژیک در بنگاهها ، شهرها هم بصورت فعال اقتصادی که فعالیتشان مبتنی بر منطق بازار باشد ، به تدوین الگوئی برای اقدامات بعدی خود سوق داده میشدند .
ایدوئولوژی شهرهایء نقش افرین Protagonist همچون قطب های مرکزی جهانی با ظهور " جنبش شهرهای اروپائی Eurocities " درجریان گردهم ائی شهرهای اروپائی در رتردام هلند 1986 مطرح شد . دراین گردهمائی، که مهمترین هدفش مقابله با رکود اقتصادی طولانی دهه هفتاد بود، مرکزیت دادن به اهمیت شهرها ، بعنوان مفری برای رهائی ازبحران مذکور، جذب سرمایه وایجاد کاردر نظر گرفته شد . با همین نیت وجهت گیری مشابه در ژوئن 1996 کنفرانس بین المللی مسکن II . Habitat دراستانبول ازطرف سازمان ملل برگزارشد.
برنامه عملی ای که با تائید بین المللی در این کنفرانس به تصویب رسید ، شامل فهرستی از مصوبات ، جهت گیری و پیشنهادهائی مبتنی بر این برداشت بود که : انچه تحرک وجذب سرمایه درشهرطالب ان است، تغییرالگوی paradigma مدیریت شهرهاست . تحولات باید سمت سوئی داشته باشد که شهررا برای سرمایه گزاری (2) جذاب نمایند .
نیازهای این کیفیت جدیدء فضای شهروندی ، همانگونه که قبلا" گفته شد ، این است که دولت - ملت اکنون با جریان جهانی شدن وضعیت مشروطی خواهد داشت ، در واقع دخالت هایش بسیار محدود خواهد شد . دراین کانتکس، شهربعنوان محل تلاقی جریانات گلوبال در خواهد امد . انهم با توجه به اینکه بنگاه های فرا ملیتی ساختا ر استراتژی خود را دررابطه با مجموعه شهرهای جهانی Mundial تعیین میکنند . اکنون درجهت گیری ایکه این چنین ترسیم واستدلال میشود ، کاهش ومحدویتء عمل دولت – ملت ضروری است ، تااینکه بر مبنی چنین استدلالی شهر ها بتوانند نقش مستقل تر خود را ، در شکل گیری و به اجرا در اوردن روند توسعه و انباشت سرمایه شان ، ایفا نمایند . ادامه دارد .
2 - مبانی وسمت گیری هائی که مشاوران بین المللی پیشنهاد میکنند . از جمله دوچهره برجسته تر انها ، جری بورخا و مانوئل کاستلز Jordi Borja - Manuel Castells میباشند .
ادامه در بخش دوم .