گرایشهای جدید در روند شهر نشینی
استاندارد شهر نشینی برزیل ، از ابتدای دهه 80 شاهد تغییراتی بوده است که ، توجه وتامل بیشتری را طلب مینماید . هرچند کلان شهر ها در صد افزایش جمعیتشان ، در مقایسه با رشد جمعیت کل کشور، بیشتر بوده ، ولی اهنگ این افزایش در حال کند شدن است . شهر های متوسط که جمعیتشان بین 100 تا500 هزار نفر است ، در سالهای 80 تا 90 با نرخ رشدی بیش از کلان شهرها مواجه بوده اند . ( متوسط سالانه 4.8 درمقابل 1.3درصد ) ایا این پدیده را میتوان نوعی تغییر بنیانی در روند تمرکز جمعیت کلان شهرها تعبیر نمود ؟ هنوز نه ، چون از یکطرف شهرهای متوسط فقط 20 درصد ازجمعیت کشور را شامل میشوند واز طرف دیگر همانطور که جدول (.1) نشان میدهد ، بسیاری از کلانشهرها هنوز نرخ رشد بالائی دارند . از ان جمله : برازیلیا ، کوریتیبا ، گویانیا و شهرهای دیگری که در این جدول وارد نشده اند ، بویژه شهرهای مناطقی که جریانهای مهاجرتی بسمت انها بیشتر است – شهرهای شمالی وبخش شرقی مناطق مرکزی کشور – با رشد جمعیتی بیش از کلان شهرها مواجه اند . بهر حال رشد سریعتر شهرهای بیش از 100 هزار نفر جمعیت وشهرهائی که در مناطق ساحلی قرار دارند، بطور کلی نیاز به توجه بیشتری دارد .
علاوه بران باید توجه داشت ، مناطق حاشیه ای کلان شهرها با رشد بمراتب بیشتر از رشد جمعیت شهر اصلی شان روبرو هستند . پدیده ایکه موجب افزایش نسبی مناطق فقیر نشین میگردد . در 12 منطقه کلان شهری کشور ، شهر های مرکزی درسالهای 1991 تا1996متوسط رشد جمعیت شان ( 3.1 درصد) بوده ، درحالیکه شهرهائی که حول انها قرارداشتند ، رشد متوسط ( 14.7درصد) را داشته اند . در این کلانشهرها مناطق حاشیه ای که رشد بیشری را تجربه نموده اند ، در دوره پنج ساله فوق الذکر : بلم ( 157.9) درصد ، کوریتیبا ( 28.2 درصد) ، بلوهوریزونته (20.9درصد) ، سالوادر (18.1درصد) و سائوپائولو (16.3 درصد) منبع : ( ایپا 1999). در برخی کلان شهرها ، رشد بالای مناطق حاشیه ای تا حد منفی شدن رشد جمعیت شهر اصلی تداوم یافت . مطالعاتی وجود دارند که تحولات جمعیتی فوق را در کلان شهرهای ریو دو ژانیرو و سائوپائولو، تائید میکنند .( سیلوا 1998) در بلم ، رشد جمعیت شهر مرکزی در مقابل رشد بسیار سریع حاشیه ان ، منفی شده بود .
یک تغییر مهم دیگری که در این پویائی جمعیتی قابل اهمیت است ، ودر استاندارد شهرنشینی مورد بحث اثر داشته است ، کاهش رشد جمعیت شهری ، دراثر کاهش در صد زاد ولد ، یا کاهش تعداد فرزند زنان در سالهای باروری است . کشور های معدودی هستند که ، در یک دوره نسبتا" کوتاه باچنین افت باروری مواجه بوده اند . بین سالهای 1940 تا 2000 درصد مذکور از 44.4 در صدبه نصف ویا 22.2 در صد برای زنانی که در سنین باروری بوده اند ، کاهش یافته است . نمودار ( 1 ) وجدول( 2 ) تحولات در صد زادولد را 1940 تا 2000 و درصد افزایش جمعیت از 1960 تا سال 2000 را نشان میدهد .
نمودار (1) درصد زاولد
جدول (2) متوسط سالانه رشد جمعیت
روند شهرنشینی وتحول شاخصهای اجتماعی
یکی از شاخصهائی که در این پنجاه سال تحول مثبتی داشته ، کاهش مرگ ومیر اطفال وافزایش متوسط طول عمر است . در سال 1940 مرگ ومیر اطفال 149 مرگ کودک زیر یکسال در هر 1000نوزاد که کمتر از یکسال تمام داشته اند ، بوده است . درسال 1996 این رقم 50 گزارش شده است . کاهش محسوس مرگ میر اطفال در مدت نسبتا" کوتاهی ، که در نمودار 2 میتوان مشاهده نمود، بویژه در رابطه است باتوسعه شبکه ابرسانی ، واکسیناسیون کودکان ، ارائه خدمات پزشکی وبهداشتی بیشتر به زنان طی مدت بار داری .
در رابطه با امید به زندگی ، میزان متوسط طول عمر در 1940 حدود 42.7 سال بوده، در حالیکه این شاخص در سال 1996 67 سال ، گزارش شده است .
بهبود قابل اهمیت شاخصها ، متاسفانه در همه ی مناطق به یک نسبت تحقق نیافتند ، در در برخی از مناطق فقیر تر شاخص های مورد بحث کمتر از متوسط کشور است . بعنوان مثال در سال 1940 متوسط طول عمر در کل کشور 42.7 سال ، ولی همین شاخص در مناطق محروم تر شمال شرقی کشور 38.4 سال، گزارش شده است . بهر حال واقعیت این استکه ، در این زمینه ها شاهد بهبود قابل ملاحظه ای هستیم ، بصورتی که میتوان گفت : اکنون افراد جامعه میتوانند امید به زندگی طولانی تری را داشته ، بیش از پیش نوزادان میتوانند یکسالگی شان را سپری کنند .
ادله زیادی، برای ارتباط دادن ، بهبود شاخصهای فوق با روند شهرنشینی درجریان ضروری ، نمیباشد . برخی از این عوامل که در بهبود شاخصهای مورد بحث موثر بوده اند ، عبارتند : همه گیر شدن اطلاعات ، گسترش امکانات ابرسانی ، گسترش امور مربوط به بهداشت و واکسیناسیون ، دسترسی بیشتر به انتی بیوتیکها ، مراقبت های پزشکی هنگام زایمان ، افزایش اموزش وتوسعه مدارس ، بلاخره سایر امکانات وتسهیلا تی که با توسعه شهرنشینی ، قابل تحقق ودسترسی سهل تری هستند . اکنون ایا میتوان با توجه به بهبود شاخصهای مذکور ، چنین نتیجه گیری کنیم ، که : زندگی مردم برزیل بهترشده واین بهبود هم در رابطه با روند شهر نشینی است ؟ خیر ، نمیتوان چنین نتیجه گیری نمود . در بخشهای بعد ی ، کوشش خواهیم نمود با نشان دادن شاخصهای دیگری که که در رابطه با تحولات اجتماعی اقتصادی وشهرسازی میباشند ، تناقضهای مطالب مذکور را با انچه در ابتدای این نوشته امده ، روشن نمائیم .
داده های اجتماعی اقتصادی
رشد اقتصادی برزیل در مدت زمان بین 1940 تا 1980 بدون اینکه تاثیری در از میان بردن نابرابری شدید اجتماعی داشته باشد ، نسبتا" سریع بوده است . تاثیرات افت اقتصادی دهه های 80 و90در جامعه ای که نابرابری در ان شدید بود ، محرومیت های اجتماعی بیشتری را موجب گردید .
تولید نا خالص ملی در پنجاه ، شصت سال اخر قرن بیستم ، شاهد یک رشد اقتصادی قابل توجه ای از1940 تا 1980 بود (متوسط رشد 7درصد درسال) . بعدازسالهای80 در« دهه های ازدست رفته» -- سالهای دهه 80و 90 – رشد اقتصادی با افت شدیدی مواجه شد ، به متوسط ( 1.3 درصد برای سالهای 80 و2.1درصد برای سالهای دهه 90 ) رسید.
اگرسال 1940را بصورت سال پایه و با شاخص 100 برای سرانه تولید ناخالص ملی در نظر بگیریم ، این شاخص برای سال 1998 به 498 ویا حدود پنج برابر نسبت به سال پایه رسید ، هرچند « دهه های از دست رفته» رانیز جزئی از این مدت درنظر بگیریم . حال در مقابل این رشد اقتصادی، حقوق حداقل -- که یک شاخص مهم اقتصادی وتعیین کننده قدرت خرید و توان مالی بخش قابل ملاحظه ای از جامعه است ودر قانون اساسی هم نسبت به مکفی بودن ان تاکید شده -- درهمین دوره ، براساس داده های موجود از ارزش واقعی اش چهار برابر کاسته شده است . رشد اقتصادی ایکه برزیل را از نظر میزان تولید نا خالص ملی در مرتبه دهم جهان قرار داد ، همانطور که ملاحظه میشود ، توسعه وبهبود شرایط انسانی اکثریت جامعه را فراهم نیاورد .
در « دهه های ازدست رفته» برزیل متحمل عواقب تغییرات ساختار تولیدی کشورهای سرمایه داری مرکزی ، که از ابتدای دهه هفتاد شروع شده بود ، میگردد . برخورد ناشی از هماهنگ نمودن امریکا ی لاتین ، با نسخه های نئو لیبرالی ، عواقبش بسیاراسفناکتر از انچه در کشورهای سرمایه داری مرکزی بوقوع پیوست ، بود . شوک مذکوربرساختاری وارد گردید که از نظر تاریخی بر پایه نابرابری شکل گرفته بود ، ولفراستیت هیچگاه حق همگان نشد ، اشتغال کامل تحقق نیافت ودر ان تامین اجتماعی فقط شامل بخشی از جامعه میگردید ، یعنی شرایطی که مبنی همه ی محرومیت ها شد .
در دو دهه 80 و90 ، همانطور که (جدول 3) نشان میدهد تمرکز درامد تشدید شد . اما این مسئله ، یک تشدید نابرابری معمولی ، ناشی از تغییرات ساختار تولید ودر نتیجه عقب گرد سیاست تامین اجتماعی وکاهش ان که ، غالبا" در کشور های سرمایه داری مرکزی باجرا در میاید ، نیست مسئله ی مهم همانگونه که قبلا" گفتیم : تعمیق وتشدید نابرابری در جامعه ایست که بطور سنتی واز نظر تاریخی بر مبنی نابرابر شکل گر فته است . وضع بصورتی استکه ( پاولو ارانتز) هنگامیکه سعی در توجیه ، گسیختگی اجتماعی ، در جوامع سرمایه داری مرکزی دارد ، انرا تحت عنوان جریان « برز یلی شدن » ( برازیلیا نیزا سیون) شرایط حاکم بر جامعه مطرح میکند . (ارانتز 2000) این ویژگیها ما را بصورت مدل ونمونه نابرابری اجتماعی در جهان در اورده است . دردهه 80 و90 در برزیل وحتی در اکثریت کشور های جهان ( باستثنای ایالات متحده در دهه 90 ) بیکاری ، افزایش بکار گیری غیر رسمی نیروی کار ، گسترش فقر در عرصه های شهری ، شدت یافت . اما در وضعیت هائی که اشتغال کامل دچار کاستی شده ، ( فرضا" درکشورهای سرمایه دار ی مرکزی ) بیکاری افزایش مییابد ، ودر نتیجه تامین اجتماعی دچار اختلال میگردد ؛ وضعییت بکلی متفاوت است با شرایطی که ، اصولا" تامین اجتماعی فقط بخشی از جامعه را در برمیگیرد.
جدول (3) در صد توزیع درامد به %50درصد فقیر تر تا %10و %1 درصدغنی تر
یکی از شاخصها ئی که در بدتر کردن شرایط زندگی شهری ، حائز اهمیت است ، افزایش خشونت ، انهم در سطحی که هرگز کلان شهرهای برزیل ، شاهد ش نبوده اند . میزان قتل ( تعداد قتل هائی در هر یکصد هزار جمعیت رویداده) در سطح کل کشور 21.10 نفردرهر یکصد هزار نفر بوده ، ولی همین تعداد در کلان شهر ها بیش ازدو برابر گزارش شده ، فرضا" در ریو دو ژ انیرو 56 ودر سائو پاولو 59 نفر بوده است . بدین ترتیب افزایش خشونت بصورت ویژ گی ویا حتی ذاتی کلان شهر ها در امده است . تعداد مرگ و میر مردان در سنین جوانی ( بین 10 تا 38 سال) در کلان شهرهای ما به حدی است که ، بر میزان امید به زندگی مردان ساکن کلان شهرها اثر گذارده است (بنیاد سی. ا. دی ). در ریو دو ژانیرو میزان امید به زندگی پس از تولد ، همواره بیشتر از مناطق محرومتر شمال بود ، ولی این میزان در اثر افزایش خشونت های منجر به مرگ در شهر ریو به میزان سنوات امید به زندگی مناطق شمالی نزدیک شده است . بین سالهای 1990 تا 1995 امید به زندگی در ریو دو ژانیرو 63.61 سال ودر مناطق محرومتر شمال کشور 61.15 بود ، اکنون این مدت درریودوژانیرو به 61.61 سال تقلیل یافته است .(سیمونس2000 )
این میزان خشونت در تارخ برزیل بی سابقه است . خشونت های اجتماعی ، پیش از این ، معمولا" ویژه مناطق روستائی بود ، که در مقایسه با شهری های باصطلاح متجد د ، دهاتی وعقب مانده به حساب میامدند . با توجه به ابعاد خشونت کنونی، انرا واقعا" باید بصورت یک ویژگی جدید شهری که از سالهای دهه هشتاد ببعد ، بسیار محسوس بوده ، در نظرداشت . بهمین سبب ، دقیقا" در اغاز این دهه استکه ، بحث در مورد این پدیده وسیعا" مطرح میباشد . انچه قابل تامل است همزمانی اغاز این پدیده با «دهه های ازدست رفته» وارتباط ان باشرایط بوجود امده در این دهه ها است ، زمانی که کشور در بیکاری وسیع غوطه ور شد . برای درک بهتر این وضعیت میتوان بعنوان نمونه داده های مربوط به بیکاری در کلان شهر سائو پاولو را مورد توجه قرار داد.
بیکاری وخشونت در شهر سائو پاولو
قصد نداریم با پیش کشیدن رابطه خشونت باپدیده ها ئی نظیر بیکاری و نابرابری اجتماعی بحث حاضر را به درازا بکشانیم . مطا لب مختلف ومتنوع بسیاری در این رابطه نوشته اند ، مطالبی که همواره سعی دارند خشونت رابه فقر ارتبط دهند ( که ارتباط قابل قبولی است ) وبیکاری را به نابرابری اجتماعی ( که این ارتباط غیر قابل قبول است ) . استناد ما در اینجا ، به مطالعات و پژوهشهای زیادی استکه در مرکز مطالعات مربوط به خشونت که بخشی از موسسه ( او.اس.پ ) است، میباشد . انچه در این نوشته مورد توجه است ، رابطه بین خشونت وفضاهای کلانشهری غیر مجاز در حاشیه ودر محرومیت مانده است .
نمودار (3) سالهای امید به زندگی پس از تولد
یک پژوهش که درسال 99 تحت برنامه تکمیل ا طلاعات مربوط به میزان فوت درشهر ستان سائوپاولو انجام شد ؛ بگونه روشنی رابطه افزایش قتل ها را با گسترش نابرابری اجتماعی نشان میداد. داده هائی که توسط ( مارکو دروموند) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند ، رابطه میان محیط زندگی وخشونت های شهری را مورد تائید قرار میدهد . محیط های شهری ای دارای خشونت بیشتر هستند که ، شاخص های معینی در انها در مراتب پائین تری قرار دارند : پائین بودن سطح در امد واموزش ، اکثریت داشتن جمعیت سیاه پوست ( که معمولا"در برزیل کم در امد ترند. م ) ، در صد بالای بیکاری ، درصد بالای الونگ نشین در بخش شهری مورد مطا لعه ، شرایط نامطلوب مسکونی وشهرسازی . ( دروموند ) نموداری را ترسیم نموده که در ان رابطه میان تعداد ماهیانه وقوع قتل رادر چهار فضای شهری ایکه هر کدام ساکنانشان با هم از نظر موقعیت اجتماعی هماهنگی دارند را ، نشان میدهد . دربخشی که جمعیت شهری از سطح زندگی بالائی بر خوردارند ، تعداد قتل ها که در سال 91 در مقایسه با سایر بخشهای شهری کمتر بودند ، درسال 99 بازهم کمتر شدند . اما در عوض دربخشی که و ضعیت اجتماعی محیطی دارای شاخص های پائین تر نسبت به بخشهای دیگر بوده ، شمار وقوع قتلها که در سال 91 بیش از بخشهای دیگر بوده در سال 99 باز هم بیشتر شده است . بنا بر این میتوان چنین نتیجه گرفت که افزایش خشونت در شهر سائو پاولو ، بین سالهای 91 تا 99 اگر تعداد قتل ها را ملاک قرار دهیم (نمودار 6) خواهیم دید : منشاء قتلها به برخی محلات مربوط میشود ونه همه انها ، یا محلاتی که در انها فقر نابرابری بیشتر از دیگر محلات است .
تعداد ماهیانه اتفاقات منجر به قتل دردروضعیت های اجتماعی محیطی (سوسیو آمبینتال) همگن .
(مورومبی) که یک ناحیه اعیان نشین است واز این جهت یک استثنا است ، نامش در لیست محلات پرخشونت باتعداد بالای قتل مشاهده میشود . اما بررسی ها نشان میدهند که ، اکثر قتل هائی که در این ناحیه شهری ا تفاق افتاده ، مربوط به سه بخش الونک نشینی است که در حاشیه این ناحیه قرار دارند . بنا براین ، رابطه مستقیم میان الونک نشینی وافزایش خشونت رامیتوان مشاهده نمود . در ناحیه ( جاردیم الیزا ماریا ) 5 16 نفر دراین مدت کوتاه بقتل رسیده اند . (دروموند 1999). لذا ، این واقعیت که در سائوپاولو و همچنین سایر کلان شهرهای امریکای لاتین بتدریج با گسترش درون شهری بمب های اجتماعی محیط زیستی ( سوسیو اکولوژیکی ) مواجه ایم ، سخنی بگزاف نگفته ایم .
دراین شهرها هیچ قاعده مشخص تنظیم کننده مناسبات اجتماعی وهمراه با نظم در خور ومنطقی شهرسازی محسوس نیست .
پژ وهشی درمرکز تحقیقات مسکن دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه ایالتی سائو پاولو ، در مورد الونک نشینان واقع در پنج شهر برزیلی انجام شده ، نشان میدهد : تعدادزیادی از افرادیکه درمنازل مسکونی این شهرها ، مدت زیادی بدون مشغله ای باقی میمانند ؛ یا اینکه هنگامیکه بیکاری شدت مییابد بر تعدادافرادی که بالجبار خانه نشین میشوند افزوده میشود ، این بخشها با تفا وت وضعیتی که بدین سان نسبت به سایر بخشها پیدا میکنند ، منزوی میشوند . حمل ونقل نسبتا" گران وبا کیفیت نازل هم وضعیت مذکور را تشدید مینماید .
شرکت حمل ونقل کلانشهر سائوپاولو ، مطالعاتی انجام داده ودر ان شرایط حاکم بر تحرک وجابجائی در شهر را بتصویر کشیده است . این مطالعات که در سه دهه متوالی 1997،1987،1977 انجام پذیرفته است ؛ بروشنی نشان میدهد شرایط زندگی در مناطق حاشیه نشین در کلان شهرها ، همانند شرایط زندگی تبعیدی است . چنانکه ( میلتون سانتوز1990) هم به این واقعیت اشاره دارد . جا بجائی در شهر بصورتی استکه ، سواره ویا پیاده بودن افراد ارتباط مستقیم به توانائی ما لیشان دارد . افرادی که توانائی مالی بهتری دارند بیشتر سواره جابجا میشوند . کم در امد ها جابجائیشان را اکثرا" پیاده انجام میدهند . افرادی که در امد ماهیانه شان کمتر از 250 رئال برزیلی است ( حدود 140 دلار امریکا .م) بیش از نیمی از جابجائی هایشان را پیاده انجام میدهند . این بدان معنی است که گذشته از ساکنین الونک نشین در مراکز شهری هم محله هائی که امکانات جابجائیشان نا مطلوب است ، محله هائی هستند که عمدتا"ساکنین کم در امد تری داشته و معمولا" درموقعیت دور افتاده تری قرار دارند .درمحله هائی که کیفیت محیطی وشهری بهتر است واز تاسیسات ، تجهیزات وخدمات شهری مطلوب تری بر خوردارند ، اهالی بسیار کمتر پیاده جا بجا میشوند . ( نمودار7 ) اما در ، محله هائی که فقر وکمبود در امد در انها گسترده ، ( یا از نظرفضائی جدا مانده ترند) محلاتی که در انها بی مشغله بودن ، فقدان فعالیت های فرهنگی ، فقدان تنظیم کننده اجتماع با محیط و ناهنجاری های سیمای شهری ، بیشتر ، امکانات جابجائی محدود ونامطلوب وحداکثر در حد محله است ، اهالی اکثرا" پیاده جا بجا میشوند . گذشته ازهمه ی اینها ، بیکاری روبافزایش ، که علاوه بر عواقبش نامطلوب دیگرش ، موجب فروپاشی هسته خانواده ونهایتا"ازدست رفتن نقش سرپرستی واعتبار والدین نزد فرزندان نیز میگردد : این مشکلات در واقع اجزای پدیده ای را تشکیل میدهند که انرا بمب – اجتماعی محیطی (سوسیو اکولوژیک) – مینامیم . بنا بر این غیر ممکن است ناهنجاری های محیطی فضائی ، خشونت وسایر امور شهر را از شرایط اجتماعی اقتصادی ساکنین تفکیک نمود .
نمودار (7) در صد سفرها (جابجائی های روزمره) پیاده نسبت به میزان در امد متوسط خانواده درمنطقه کلان شهری سائوپاولو
سیمای شهرسازی ومحیطی
بوم شناسی (اکولوژی) ی نابرابری
علی رغم ویژ گیهای مربوط به کاهش رشد جمعیت ونرخ زاد ولد ، همانطور که قبلا" مطرح شد ، پویائی شهر نشینی طی قرن بیستم بسیار بر جسته بوده است . یعنی در این قرن با حجم غول اسای بنای شهرها مواجه ایم . بخش عظیمی از این ساخت وساز شهری بدون رعایت مقررات ، قوانین جاری ودر واقع غیر قانونی ، غیر مجازوهم چنین بدون مشارکت دولت و امکانات وتسهیلات کافی بنا شده اند . حجم عظیمی از مصالح و توانمندی ها ی ساختمانی با روشها غیر اصولی ، ابتدائی وتهی از هرگونه ارزش ودرواقع بصورت اتلاف ثروت ملی ، بکار گرفته شده اند .
دربرزیل اطلاعا تی که تعداد واقعی الونک ها را بصورت مستند وقابل اطمینان ارائه نماید ، بعلل فقدان مطالعات مربوطه ، تعریف های متفاوت ، کم نمائی ها ، متدولوژی ها ئی که جهت این بررسی ها بکار گرفته میشوند ، وجود ندارد . جهت دستیابی به داده های مطمئن تر: میتوان مستقیما: به اطلاعات جمع اوری شده در شهرداری ها ، پایان نامه های مطالعاتی که در این مقولات انجام میشوند ویا مراکز دانشگاهی مربوطه رجوع نمود .
با انتشار نتایج اولیه سر شماری ( آی .بی.جی.ای ) درسال 2000 میبینیم : بین سالهای 91 تا 2000 شمار الونک نشین ها در برزیل 22 در صد افزایش یافته ، تعداد کل انها مجموعا" به 3905 هسته ی الونک نشین رسیده است . بنا برسرشماری فوق ، تعداد هسته های الونک نشین درشهرستان سائو پاولو درسال 91 585 هسته الونک نشین داشته است . این تعداد مبتنی بر همین سرشماری در سال 2000 به 612 هسته افزایش یافته است . اما بنا بر بررسی های ، د فتر مطالعات مسکن و توسعه شهری ، شهرداری سائو پاولو ، شمار هسته های الونک نشین در شهرستان سائو پاولو در سال 1980 763 هسته درسال 1987 بیش از 1592 هسته ی الونک نشین بوده است . ( آی .بی. جی.ای) در واقع در سر شماری هایش هسته هائی که کمتر از 51 واحد الونک داشته اند را بحساب نمی اورده ، بدین علت تفاوت در شمار فوق را موجب شده است . طبیعی است که اینگونه تفاوت های متدولوژیکی در امر بررسی چنین مسائلی ، دستیابی به یک ارز یابی وشمارش صحیح را مشکل مینماید .
بنا به داده های سازمان سرشماری پیش گفته در سال 1991 در شهر پورتو الگره ( کلان شهری واقع در منطقه نسبتا" سردسیر جنوب برزیل .م) 7.89 درصد جمعیت ، الونک نشین بوده اند . اما در مطالعات دیگری که در دفتر پژوهشی شهرداری همان شهر انجام شده ، شمار الونک نشین ها در همان سا ل 22.11 در صد کل جمعیت ان بود ه ، که ازاین درصد 91. 4 درصد به هسته ها ی الونک نشینی مربوط میشده که تعدادالونک های واقع در انها کمتر از 50 واحد بوده است .
با مشاوره ، رجوع به منابع مختلف وبررسی داده ها ، به این نتیجه رسیدیم که : دربرخی ازکلان شهرهای برزیل در صد الونک نشین ها نسبت بکل جمعیت بشرح زیر بوده است : ریو دو ژانیرو% 20 کل جمعیت ، سائو پاولو% 22 ، بلوهوریزنته %20 گویانیا %13.3 ، سالوادور%30 رسیفی %46 فورتالزا %31 و... همانطور که ملاحظه میشود ، هر گونه قضاوتی که در رابطه با چنین وضعیتی مطرح شود ، بر پایه هر برداشت ، نگرش وتحلیلی که ، به ااین حجم الونک نشینی توجه نمائیم ، فقط میتوان گفت : این وضعیت ، واقعا" مبین وخامت اوضاع است .
با توجه به بی دقتی در براوردها واندازه گیری ها وحتی کم نمائی ها ، مبتنی بر امار همین سرشماریه که اغلب بسیار کمتراز میزان واقعی هستند ، آ لونک نشینی از سال 1980تا 1991 سالانه %7 رشد داشته است .
با همه ی ابعاد گسترده ایکه الونک نشینی بخود گرفته ، هنوز زمینهای که الونک ها در انها احداث شده اند اشغال شده وغیر قانونی محسوب میشوند . اکنون اگر به این عرصه وسیع که غیر قانونی اشغال شده اند ، زمین های دیگری را که درحاشیه شهر ها ، در انها بدون مجوز وغیر قانونی ساخت وساز شده ، بیافزائیم ، به ارقامی خواهیم رسید که ، اکثریت ساکنین ریودو ژانیرو و سائوپاولو را شامل خواهد شد . همانطور که دیدیم ، تعدادجمعیت الونک نشین مورد بحث ، بر اساس امار های پیش گفته ، چندان دقیق نمی باشند ؛ این امار در شهرستان های دیگر نیز انچنان دقیق نیستند . در واقع کم دقتی مذکوربیش ازهرچیزمبین عدم توجه واحساس مسئولیت کافی نسبت به این مشکل ورها نمودن ان به حال خود است .
در بخش بعدی اطلاعاتی در مور تصرف های غیر قانونی زمین مطرح خواهیم نمود ، تصرف هائی که به مثابه ماشین تولید الونک وتجاوز به محیط زیست وتخریب ان عمل میکنند . میزان ساخت وساز های غیر مجازدر اکثر شهرهای بزرگ بحدی زیاد و رو بافزایش استکه ، بنا به ( ارانتز 1990) و ( شوارتز1990) که به نقل قولی از ، برتولد برشت ، متوسل میشوند : « قاعده به استثنا تبدیل گشته واستثنا قاعده شد. » شهر مجاز ، شهر رسمی ، شهر مبتنی بر ضابطه ، شهر مبتنی برتولید سرمایه داری میرود که تدریجا" به محل اقامت اقلیت تبدیل گردد . امروزه بعلت وسعت ساخت وسازهای غیر مجاز، گوئی به همین علت – وسعت بسیار - بنوعی ، موجودیت مناطق غیر مجاز پذیرفته شده و عملا" کنترل چندانی بر ان عملی نیست . لیکن در مقابل در شهر مجاز محدود یت و کنترلها همچنان پا برجا است . نارسائی وناهنجاریهای ، این روند شهرنشینی— که در ان بخش مهمی از جامعه شهری سکونت واستقراشان غیر مجاز وخارج از قلمرو حقوقی ورسمی بازار مسکن قرار گرفته اند – بحدی است که ازهر نظررفع کمبود ها وایجا تسهیلات وتجهیزات شهری ،برای این بخش از جامعه ، بسیار مسئله ساز ، مشکل و عملا" غیر ممکن گشته است .
یکی از سیاست های مثبت وموفق توسعه شهری در گذشته ، توسعه وگسترش دسترسی اهالی به شبکه اب تصفیه شده وزیر ساختهائی نظیر ان بود . همانطور که دیدیم بسط این شبکه بسیاری ازشاخص های مربوط به بهداشت وتندرستی را بهبود بخشید . اما در سالهای 80و90 (در دهه های ازدست رفته ) اینگونه سرمایه گذاری ها وتخصیص اعتبارات ، دجار کاهش وعقب گرد شدند . چنانکه ، در سال 1998 %55 ازساکنین کشور به اب لوله کشی تصفیه شده دسترسی نداشتند . از این تعداد% 11.4 ساکن شهر ها بوده اند . باز هم در قلمرو شهری ؛% 48.9 واحد های مسکونی فاقد شبکه فاضلاب شهری بوده اند . بنا به داده های ارائه شده توسط دولت فدرال ، فقط%24 شبکه های فاضل اب منازل در سطح کشور توسط 27 شرکت دولتی اداره میشدند . وهمینطورتنها %15 فاضل اب منازل در سطح شهرهای کشور تصفیه میشده ، انهم بصورتی که فقط بخش کوچکی از ان پس ازتصفیه بطور اصولی در محیط زیست مورد استفاده قرار میگرفته اند . (دفتر ریاست جمهوری 1998)
« نا هنجاری و امروزی شدن . » همچنین در شهر ها
بموازات تحول بسیار مثبتی که در رابطه با کاهش مرگ ومیر کودکان ، افزایش امید به زندگی، کم شدن رشد جمعیت وگسترش اموزش بوقوع پیوست ؛ روند شهرنشینی در برزیل ، همانطور که دیدیم ، نما یشگر باز تولید ناهنجاریهای کهنه ونو در شاخص های : خشونت ، فقر ، تخریبهای شهری ومحیطی ، الودگیهای هوا، اب ، زمین وغیره ، میباشد . برای در ک این پارادوکس ، تحلیل را میتوان در دو سو ادامه داد . نخست ارتباط این توسعه شهری با ویژ گیهای تاریخی ی جامعه ای با ریشه های استعماری که ، هرگز در جهت مقابله با سلطه خارجی ، ره نپیمود . ودر داخل هم ، ارتباطش را باصاحبان ووارثان قدرت و تداوم دهندگان منافع دوران استعمار، قطع نکرد . همانگونه که ( کایو پرادو ژونیور ) میگوید : مالک خصوصی به قدرت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی تبدیل شد . توسعه ایده های لیبرال ، بعلت عدم وجود استقلال عمل بین حوزه های مذکور ، راه بجائی نبرده وغیر عملی میشدند . حقی که سلطنت پرتقال بر زمین در دوران استعمار داشت حقی تشریفاتی وظاهری بود . تاخیر غیر قابل پذیرشی را که میتوان ، در مورد ثبت مالکیت زمین در برزیل پس دوران استعمار شاهد بود ، که امکان تثبیت مالکیت بر زمین را تثبیت میکرد حتی تا به امروز فیصله نیافته ابهامات زیادی را خاصه در املاک بزرگ ، موجب گردیده است .
صنعتی شدن مبتنی بر دستمزد کم ، از جهات بسیاری درچگونگی خصوصیات فضا های ساخته شده ، تعیین کننده بود . درکنار جمع بزرگی از کارگرانی که ، خارج از حوزه اشتغال رسمی و قرار دادی ، در حاشیه بازار کار به اموری ، مشغول اند . کارگران شاغل در بخش صنعتی ، هرگز دستمز شان با ارزش باز تولیدشان ویا احتساب مخارج زندگیشان ، تناسبی نداشت . شهر غیر قانونی ، در حاشیه وبی ضابطه ، در واقع جزء تولید ( سوب پرودوکت) چنین وضعیت ناهنجار وپیچیده ایست . وضعیتی که ، در این بازار کار واین روند صنعتی شدن ، شاهد آنیم ، باعث شده ، حتی بخشی از کارگران شاغل در صنایع خودرو سازی که از اغاز دهه 50 فعا لیت هایش اغاز شده ، در الونک زندگی کنند .
بسیاری از صاحبنظران برزیلی به تحلیل ، ویژ گیهای توسعه معاصر، پرداخته اند . ( سلسو فور تادو) این ویژگیها را « نا هنجاری و امروزی شدن » نامیده . ( فرانسیسکوالیویرا ) با اقتباس از تروتسکی انرا ، بنای « ترکیب نابرابر » میداند . ( فلورستان فرناندس) « مدر نیزاسیون توام عقب ماندگی » ویا « توسعه مدرنِ عقب ماندگی » عنوان نموده ، ( ژوزه دِ سو زا مارتینز) نظریه «قدرتِ عقب ماندگی» را مطرح مینماید . ( واندرلِی گیلرمه ) انرا نوعی ساختمان اجتماعی ی توام با در هم ریختگی نهادی ، میداند . بلاخره تحلیل های متنوع دیگری که اغلب ، بقا وتداوم الیگارشی ، ازطریق پیوند های سیاسی در طول تاریخ معاصر ، را عامل شکل گیری چنین ساختار نا هنجاری میدانند : استقلال 1822 ، جمهوری 1889 انقلاب 1930 ، کودتای نظامیان 1964 ، گشایش دموکراتیک 1986 . در عوض حقوق فردی ، روابط مبتنی بر مرده ریگ باقی مانده از دوران سلطه اربابان همچنان به بقای خود ، حتی در کلان شهرهای ثروتمند تر نیز ، ادامه میدهند . این روابط ، در روستا ، کارگران سفید پوست فقیر را طی دوران برده داری اغلب بصورت رعیت ، عامل وپیشکار اربابان در اورد ه بود ند . برخی از این پیشکاران ویا عوامل که بصورت روسای بخشها ویا مناطق در خدمت اربابان بودند ، هنوز هم رابطه گذشته خود رابا خانوادهای مخدومان خود حفظ نموده اند . امروزه حتی ، در میان سیا ستمداران دهه نود هم میتوان نفوذ برخی از این خادمان ، که خاصه در مناطق روستا ئی فقیر کشور متنفذ اند ، را در حفظ ودوام مناسبات گذشته مشاهده نمود . یعنی علیرقم مبارزات وسیع وتصویب قوانین متعدد اصلاحات ارضی هنوز هم این روابط در روستا های فقیر وعقب مانده پا بر جاست .
در چنین وضعیتی که در ان ، حق ، همگانی نیست . حقوق شهر وندی جزئی ومحدود است . طبیعی است که ، قوانین مصوبی که اغلب ، حقوق شهر وندان را حتی بصورت بسیار پیش رفته ای هم ، تعیین نموده اند ، برای اکثریت مردم طنین بیگانه ای داشته باشد . درواقع ، بین قانون ونحوه باجرا در اوردن ان ، گوئی پرتگاهی وجود دارد که گذر سالم و بدون سقوط در ان را روابط حاکم در جامعه تعیین مینماید . انچه در برزیل خاصه در اذهان مردم وسیعا" شناخته شده است ، این استکه : قانون توسط کی ؟ ، وبرای کی ؟ اعمال خواهد شد . این باصطلاح « انعطاف» که نزد مردم کوچه بازار به « کار راه اندازی برزیلی » معروف است ، کمک به بکار گیری قانونگذاری پوزیتیویستی ای ، به روال مدلهای خارجی ، در جامعه ای مینماید که : اعمال قدرت بستگی به چگونگی اوضاع داشته باشد . یعنی انچه ، علی القاعده قانونی است ،در شرایط خاصی ممکن است به عکس ، باشد .
تضاد موجود در کار برد قانون ، وضعیت بسیار پیچیده ای را در شهر بوجود میاورد . مسئله فقط به عدم رعایت قانون توسط برخی از مردم که امکان دسترسی به بازار مجاز را ندارند ، محدود نمیگردد . بنا بر این ، از انجا که قوانین وهنجارهای ( شهرسازی) منطبق و پیوسته به بازا ر املاک ومستقلات مجاز است ، سرمایه فقط در ملکی قابل بکار گیری است که اسنادش قانونی ومجاز باشد . بنابر این همواره جمع زیادی از ساکنین که فاقد مدارک واسناد مجاز هستند از امکان استفاده از تسهیلات واعتبارات مالی محروم میمانند . (از ان جمله اعتبارات صندوق اقتصادی فدرال در میانه های دهه 90) اکثریت واجدین شرایط بعلت فقدان مدارک مجاز ازان جمله ، اسناد مالکیت ، نداشتن پروانه برای ساخت وساز مجاز وغیرو ، امکان استفاده از اعتبارات مذکور را نیافتند .
شهر مجاز وقانونی ، ازسوی دیگر بخش اعظم اعتبارات عمومی را ، که در واقع متعلق به همه است، منحصرا" بخود اختصاص داده ، بدین ترتیب قادر میگردد سیمای خود را ، شبیه همتایان جهان اولیش ، بیاراید .
تحلیلی که در مورد بانک منحله مسکن (1964-1983 ) انجام دادیم ، نشان داد که ، بخش قابل توجه ای ازامکانات عمومی ( ویا اینکه بهتر است بگوئیم امکانات نیمه عمومی ) نصیب شرکتهائی گردید که ، کارهای ساختمانی سنگین ( تاسیسات ، ابرسانی ، شهرسازی ) ، شرکتهای انبوه ساز ( سازندگان مجموعه های مسکونی ) را باجرا در اورده اند . در مقابل متاقضیان وسازندگان خصوصی به استفاده از امکانات محدود صندوق پس انداز بانک اس. بی.پی.اِ ( که متکی به پس انداز خصوصی است) اکتفا ، نمودند . چنانکه ملاحظه میگردد ، با توجه به منافعی که نمونه ای از ان مطرح گردید ، در واقع امکانات نه همواره مبتنی بر ضوابط بلکه روابط ، توزیع میشود . (ماریکادو1987)
روشن استکه نمیتوان ، ساخت واحدهای مسکونی بسیاری که توسط اس.اف .اچ (سرویس فدرال مسکن ) باجرا در امد ، وبا ساختن این واحددها ( 2.4 میلیون بین سالهای 1964 تا 1986) عده زیادی دارای سر پناه شدند را ، کتمان نمود . اما این سیاست میتوانست بسیار کار امد تر ومتفاوت با انچه باجرا در امد ، انجام شود . سیاستی که میتوانست جهت گیری اش ، در راستای سیاست های توسعه شهری منطقی وواقع گرا تر ، ترویج کار برد تکنولوزی بهتر وبلاخره مطابقت دادن برنامه وسیاست گزاری های ان بامنافع اکثریت نیازمند جامعه ، باشد.
دومین سمت گیری ایکه تحلیل را میباید در ان جهت هدایت نمود : تمرکز روی شناخت ژرفترجوانب مختلف ، طبیعت بازا ر، املاک ومستقلات خصوصی ی مجازو یا قانونی است ، که بیش از نیمی از جمعیت را خارج از قلمرو خود قرار داده ، خواهد بود . فرضا"، در شهرهای تفرجگاهی ساحلی که در انها مردم بومی وکارگران محلی ، درمقابله با املاک مربوط به ویلاها ومجموعه های تفریحی ساحلی ، در صدد دستیابی به سرپناهی برای خود هستند . جمعیت نیاز مند مسکنی که تعدادشان قریب به %80 درصد جمعیت این مناطق است . بعنوان یک نمونه وضعیت شهرستان سان سباستین (شهرساحلی بخش شمالی ایا لت سائو پاولو ویکی از مراکز توریستی این ایا لت .م ) را میتوان مورد توجه قرار داد .
سیاست های تشویقی دولتی هم نتوانستند ، پاسخگوی این نیاز وسیع باشنند . در نتیجه ، در شرایط فقدان ا لترناتیو مسکونی مجاز ، مردم نیاز مند با اتکا به امکانات محدود خود ، هر ا نچه میتوانند بدون هیچ برنامه وهدایتی انجام میدهند . عواقب زیانبار چنین ساخت وسازی اغلب توسط مقامات مسئول نادیده گرفته میشود . هم اکنون ابعاد ومیزان این ساخت وساز ها بحد مسئله سازی رسیده است . وضع بصورتی استکه اکثر دولت های محلی ، شهر داریها بعلت وسعت غیر قابل کنترل ساخت وسازها ، انهارا بدون هیچگونه کنترلی ، بحال خود رها نموده وممانعت چندانی بعمل نمیاورند . همین امر موجب تشدید بسیاری از ناهنجاری ها گردیده است . که الود گیهای مختلف درمحیط زیست ، شیوع بیماری های گونگون وتشدید نا امنی وخشونت برخی از انند.
علی رقم اینکه روند شهر نشینی ی مردم برزیل در قرن بیستم ، بعضی از خصلت های موروثی پیش از تاسیس جمهوری را ، که در واقع حاصل مقاومت هائی بود ، که درقرن نوزدهم درمقابل لغو برده داری وجود داشت ، حفظ نمود . مهذا ، لغو برده داری موجب ظهور کارگران ازاد گردید . بهمین سبب شهر برزیلی ، تا اندازه زیادی حاصل باز تولید نیروی کار همین کارگران است . هرچند این باز تولید نیروی کار همواره بر اساس شیوه های رسمی (فرمال) نبوده ، وسهم کارگران بسته به اقتضا وحد اکثر در حد تامین حداقل معیشتشان بوده است . این ویژگی واینگونه بهره کشی از نیروی کار، در همه ی زمینه های مربوط به بوجود امدن شهرها ، نقش بسیار تعیین کننده ای داشته است . روابط موروثی (پاترومونیال ) برجای مانده از دوران استعمار ، مانع از توسعه وتقویت قا نونمندی مبتنی بر اراده جمعی شده است . بقای مرده ریگ های بر جای مانده ازمناسبات گذشته ، رابطه بجای ضابطه ، کار راه اندازی های مبتنی بر روابط ، بقدری در تصمیم گیری ها موثرند که ، میتوان گفت : هم اکنون ، یعنی در پایان قرن بیستم در سال 2000 ، فرضا" در شورای ایالتی تصمیم گیری ها در بسیاری موارد متاثر از روابط مذکور هستند ، تا هرگونه مشی ویا برنامه منطقی وهمه جانبه ای .